رئیس مجلس شورای اسلامی از دلالی در بازار خودرو می‌گوید، در‌حالی‌که تکالیف قانونی مجلس، خود به دلال‌پروری در بازار خودرو کمک کرده است. مثلا قانون تخصیص خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر، فارغ از اثربخشی آن در رشد فرزندآوری، در گسترش رانت بازار خودرو نقش دارد. بسیاری از مشمولان این قانون، به دلایلی از جمله عدم تمکن مالی، امتیاز خود را به دلالان می‌فروشند، بنابراین رانتی هنگفت به جیب دلالان سرازیر می‌شود.یا مثلا مجلس در حالی قانون ساماندهی خودرو را با محوریت واردات تصویب و ابلاغ کرده که هدف از آن، تنظیم بازار و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان واقعی است. با‌این‌حال، واردات خودروهای کارکرده اجرا نشده و خودروهای صفرکیلومتر نیز به‌نوعی به صورت قطره‌چکانی وارد می‌شوند و روند واردات هرگز شباهتی به وعده‌های سیاستگذار ندارد.مجلسی‌ها می‌توانند چرایی کندی واردات خودرو و عدم اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده را (فارغ از چالش‌های پیرامون این قانون) از وزیر صمت پیگیری کنند. اتفاقا قالیباف در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری امسال، تاکید کرد که در صورت رفتن به پاستور، اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده را پیگیری خواهد کرد. حالا این پرسش مطرح است که چرا وی در قامت رئیس مجلس، اجرای این قانون را که یک سال و چهار ماه از ابلاغ آن می‌گذرد، از دولت پیگیری نمی‌کند؟موضوع دیگری که مجلسی‌ها می‌توانند از وزارت صمت پیگیری کنند، اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مصوب شورای رقابت است. طبق این دستورالعمل، وزارت صمت باید قیمت خودروهای داخلی را بر اساس فرمول هزینه واقعی تولید به علاوه سود، تعیین کند.مجلس شورای اسلامی همچنین می‌تواند در تکالیف قانونی رانت‌زایی که روی دوش خودروسازان وابسته به دولت گذاشته نیز تجدیدنظر کند، از جمله همین تخصیص خودرو با قیمت کارخانه به مادران دارای دو فرزند و بیشت